في سياق حالة الاحتقان الشديد الذي تعيش على وقعه المؤسسات التعليمية بالمغرب، بسبب مشروع "النظام الأساسي" الذي قوبل بالرفض التام من قبل أسرة التعليم، وما رافقه من احتجاجات وإضرابات متتالية أربكت الحركة التعليمية ببلادنا منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، رفع "التنسيق الوطني لقطاع التعليم" ملفا مطلبيا جديدا إلى رئيس الحكومة، تزامنا مع اللقاء المرتقب اليوم الاثنين مع المركزيات النقابية.
بيان جديد لـ"التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم"، أوضحت من خلاله أن الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي يعيشها قطاع التعليم، جاءت كرد على إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على فرض نظام أساسي، وصفته بـ"الظالم والإقصائي والمُحبِط" على كافة الموظفين والموظفات بالقطاع، مستنكرة عدم استحضار الدور المحوري الذي يلعبه رجال ونساء التعليم في تطوير المنظومة التربوية، وكذا حجم التضحيات التي يقدمونها في ظل شروط مهنية واجتماعية صعبة، وفق ما جاء في البيان.
وتابع البيان: "اعتبارا للمكانة المُهِينة التي ارتضت حكومتكم وضع مربي الأجيال والمدرسة العمومية عموما داخلها انتفضت مختلف مكونات الجسم التعليمي ومن ضمنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم، كإجابة وحدوية موضوعية لانصياع حكومتكم لإملاءات الدوائر المالية الدولية المرفوضة جملة وتفصيلا من الشغيلة التعليمية".
كما حذر التنسيق الوطني لقطاع التعليم مما قد يؤول إليه الوضع جراء سياسة الحكومة والوزارة الوصية، قبل أن يذكر بالمطالب الملحة التي يجب أن تشكل أرضية حقيقية لأي تفاوض مسؤول، وفق ما جاء في البيان.
وفي ما يلي، هذه مطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم (المطالب الديمقراطية):
1- احترام الحريات النقابية داخل قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة؛
2- ضمان ممارسة الحق في الإضراب من طرف جميع موظفات وموظفي القطاع كما ينص عليها الدستور و المواثيق الدولية؛
3- توقيف جميع الاقتطاعات غير القانونية من رواتب المُضرِبات والمُضرِبين وإرجاع جميع المبالغ المقتطعة من رواتبهم؛
4- إسقاط جميع الأحكام والعقوبات "التأديبية" الصادرة ضد نساء ورجال التعليم بسبب أنشطتهم الاحتجاجية بقطاع التعليم، وإلغاء جميع المتابعات في ضدهم؛
5- اعتذار الحكومة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم مزاوِلين ومتقاعِدين بسبب إهانتهم من خلال تصريحات وزيرها في التعليم وبسبب قمعهم خلال المحطة الاحتجاجية في اليوم العالمي للمدرس الخميس 5 أكتوبر 2023 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح وبالشوارع المجاورة بالرباط
أما المطالب الإدارية والمادية، فكانت على الشكل التالي: